علمت «عكاظ» أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرتها جهات عليا أخيرا، من أبرز مهامها العمل على تقديم برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واقتراح برنامج آخر لتقديم الدعم للأفراد لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية والتجارية.
وبحسب نظام الهيئة، فإنه سيتم وضع برامج مختصة لتحفيز القطاع الخاص وغير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز مكانتهم في المجتمع.
وستعكف الهيئة على تحديد أدوار الأجهزة لخدمة تلك الفئة، والعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص وحاجاتهم، من الناحية «التعليمية، والعلاجية، والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة».
إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وستشرف الهيئة على وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص من الاحتياجات الخاصة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك لا الحصر خدمات «النقل العام، مواقف السيارات، وسهولة تقديم الخدمات ومواعيدها».
وصنف النظام الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصيب بواحدة أو أكثر من الإعاقات بشكل كلي أو جزئي، وتشمل كلا من الاحتياجات الخاصة في المجالات «البصرية، السمعية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطراب التوحد، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقات المتعددة، الصحية، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب خدمات خاصة».
وسيرأس الهيئة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتكون مجلس إدارتها من ممثلين لا تقل مراتبهم عن المرتبة الـ14 للموظفين الحكوميين، ممثلي وزارات: «الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، التعليم»، إضافة إلى 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2 من أولياء أمور أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب نظام الهيئة، فإنه سيتم وضع برامج مختصة لتحفيز القطاع الخاص وغير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تعزيز مكانتهم في المجتمع.
وستعكف الهيئة على تحديد أدوار الأجهزة لخدمة تلك الفئة، والعمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص وحاجاتهم، من الناحية «التعليمية، والعلاجية، والتأهيل، وتوفير فرص العمل، وتيسير الوصول، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة».
إضافة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وستشرف الهيئة على وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص من الاحتياجات الخاصة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك لا الحصر خدمات «النقل العام، مواقف السيارات، وسهولة تقديم الخدمات ومواعيدها».
وصنف النظام الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من أصيب بواحدة أو أكثر من الإعاقات بشكل كلي أو جزئي، وتشمل كلا من الاحتياجات الخاصة في المجالات «البصرية، السمعية، الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطراب التوحد، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقات المتعددة، الصحية، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب خدمات خاصة».
وسيرأس الهيئة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويتكون مجلس إدارتها من ممثلين لا تقل مراتبهم عن المرتبة الـ14 للموظفين الحكوميين، ممثلي وزارات: «الصحة، العمل والتنمية الاجتماعية، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، التعليم»، إضافة إلى 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و2 من أولياء أمور أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.